جاء ذلك في تقرير قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة بعنوان: “الأخطار التي تهدد حرية التعبير على الصعيد العالمي من جراء النزاع في غزة” بحثت خلاله أثر النزاع في غزة على حرية التعبير على الصعيد العالمي.

وقالت المقررة الأممية المستقلة* إن الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وقوة الرد العسكري الإسرائيلي، والمستوى المثير للقلق من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، وخاصة الأطفال والنساء، والدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية، والكارثة الإنسانية التي تدفع بالسكان إلى حافة المجاعة، أثار كل ذلك غضب الناس في جميع أنحاء العالم. 

وأوضحت أن الرأي العام يشهد استقطابا حادا بين مؤيد ومعارض للحقوق الفلسطينية وما تقوم به إسرائيل. وحذرت من أن الحق في حرية الرأي والتعبير “أضحى في مهب الريح نتيجة لهذا الوضع الصعب”.

مستوى غير مسبوق من قتل الصحفيين

كما سلطت الضوء على الاعتداءات على الصحفيين والقيود المفروضة على وسائل الإعلام، مما يهدد الوصول إلى المعلومات حول النزاع على الصعيد العالمي، وقمع الاحتجاجات والمعارضة وتقويض الحريات الأكاديمية والفنية في بيئة سياسية مستقطبة، والقيود المفروضة على التعبير السياسي المشروع باسم مكافحة الإرهاب ومعاداة السامية.

وأشارت إلى أن المستوى غير المسبوق الذي بلغته وتيرة قتل الصحفيين والهجمات على البنية التحتية لوسائل الإعلام والقيود المفروضة على وسائل الإعلام الأجنبية جعلت التغطية الإعلامية صعبة وخطيرة، الأمر الذي قالت إنه أثر على حق الناس في غزة في الحصول على المعلومات وكذلك حق الجمهور في ذلك في جميع أنحاء العالم.

وقيّمت المقررة الخاصة مدى امتثال الدول وشركات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الجهات الفاعلة الخاصة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، على شبكة الإنترنت وخارجها، وخلصت إلى وجود نمط واسع من القيود غير القانونية والتمييزية وغير المتناسبة على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وإذ شددت المقررة الخاصة على أهمية حرية الرأي والتعبير – التي يتمتع بها الجميع على قدم المساواة – بوصفها أداة قيمة لمكافحة الكراهية وتشجيع الاحترام المتبادل والحوار، فإنها دعت الدول وشركات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الجهات الفاعلة الخاصة إلى رفض المعايير المزدوجة بشأن حقوق الإنسان.

وقدمت المقررة الخاصة توصيات لدعم الحق في حرية الرأي والتعبير للجميع على قدم المساواة. يمكنكم الاطلاع على التقرير كاملا هنا.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.