وفي مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، قال عميد كلية العلوم والتكنولوجيا في جامعة أي إي مدريد، الدكتور إخلاق سيدو، إن التنظيمات كانت أحد العوائق الرئيسية أمام تبني تقنية البلوكتشين في العديد من الأسواق العالمية، مضيفا أن الإمارات ودول الخليج تأخذ زمام المبادرة في وضع تشريعات تقدمية تهدف إلى دعم الابتكار في هذا المجال.

وأشار سيدو، إلى أن من بين الأمثلة البارزة على هذه الجهود، الدور الذي تقوم به هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM)  كجهات رائدة في هذا المجال، تسهم في في تسهيل تبني التقنية عبر دعم الابتكار الرقمي وتطوير الأسواق المالية.

ويعتبر البروفيسور من أبرز الخبراء في مجال التكنولوجيا، فهو مؤلف كتاب “هندسة الابتكار” وواضع المقرر الدراسي (Data-X Course) ذائع الصيت في بيركلي، وقد سُجلت باسمه أكثر من 50 براءة اختراع في مجال تكنولوجيا الاتصال عبر الإنترنت.

وفي حديثه عن القطاعات التي ستشهد التحول الأكبر بفضل تقنية البلوكتشين بحلول 2030 في الإمارات والمنطقة، توقع سيدو: “أن تكون قطاعات الخدمات المالية، بما في ذلك العملات المشفرة والتمويل اللامركزي (DeFi) والعقود الذكية، بالإضافة إلى قطاعات العقارات وتجارة الطاقة والألعاب، من بين المجالات الرئيسية التي ستستفيد من هذه التقنية في المنطقة.. حيث تعتبر هذه القطاعات محورية في تحقيق الابتكار المالي وتعزيز الكفاءة والشفافية.”

وأوضح سيدو، في حديثه على هامش قمة مستقبل البلوكتشين 2024، أن تقنية البلوكتشين ستُحدث تغييرًا جوهريًا في قطاع التعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تمكين شهادات رقمية آمنة وموثوقة.

وأضاف سيدو أن الجهات التنظيمية المحلية تستعد لهذا التحول من خلال تطبيق تشريعات تنظيمية لحماية المستهلكين، مشيراً إلى أن التمويل اللامركزي يمثل تحدياً في المنطقة نظراً لتعقيد البيانات وتراكمها منذ عام 2012.

وفيما يتعلق بتأثير تقنية البلوكتشين على الاقتصاد الرقمي في الإمارات، أشار سيدو إلى أن تقنية البلوكتشين ستدعم تحقيق أهداف رؤية الحكومة من خلال تعزيز البنية التحتية للمدن الذكية، بالإضافة إلى الشمول المالي وتوفير حلول مبتكرة للشمول المالي. كما أن التكنولوجيا ستسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي، مما يدعم الاستدامة والنمو طويل الأجل.

أما فيما يتعلق بالتعاون بين الحكومات الخليجية والهيئات التنظيمية العالمية، أكد سيدو أن الحكومات الخليجية تعمل على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية من خلال إنشاء صناديق الابتكار والشراكات التي تهدف إلى ضمان الامتثال عبر الحدود، لا سيما في مجال تنظيم الأصول الافتراضية والتمويل اللامركزي.

ختامًا، يتوقع سيدو أن يكون لهذه الجهود والتشريعات تأثيراً كبيراً على النظام المالي في المنطقة، خاصة في قطاعات البنوك والاستثمارات، مما سيعزز مكانة الإمارات ودول الخليج كمراكز مالية رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي والرقمي.