وفي بيان صحفي ذكر المكتب الأممي المعروف باسم أوتشا إن الحصيلة هائلة، “وفقا للمصادر الإسرائيلية، قُتل أكثر من 1200 إسرائيلي وأجنبي، بمن فيهم أطفال، وأُصيب نحو 5500. وما زال عشرات الرهائن محتجزين في غزة”.

وأشار المكتب إلى التقارير التي أفادت بأن الرهائن يُعاملون بشكل غير إنساني- بما في ذلك ارتكاب أعمال العنف الجنسي ضدهم- ويتعرضون للأعمال القتالية ويُحرمون من الحصول على المساعدات الإنسانية أو الزيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقال إن تجمعات سكانية إسرائيلية بكاملها هُجرت ويعيش سكانها في ظل التهديد المستمر من نيران الصواريخ العشوائية.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: “في غزة، التي ما انفك الفلسطينيون يعانون فيها من أثر حصار بري وجوي وبحري مفروض عليهم منذ 17 سنة وجولات متكررة من الأعمال القتالية، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن كارثة”.

وأشار المكتب الأممي إلى ما تفيد به وزارة الصحة في غزة عن مقتل أكثر من 41,600 فلسطيني، الكثير منهم نساء وأطفال، وإصابة 96,000 آخرين، فيما يظل آلاف آخرون في عداد المفقودين ويُعتقد أنهم عالقون تحت الأنقاض.

وقال المكتب إن جميع سكان غزة تقريبا قد هُجروا، العديد منهم مرات متعددة، دون وجود مكان آمن يتوجهون إليه. وذكر أن آلاف الفلسطينيين يقبعون رهن الاحتجاز التعسفي، فيما تفيد التقارير بأنهم يتعرضون للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، دون توفر أي معلومات عن أماكنهم. 

وفي بيانه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المدنيين يواجهون حرمانا شديدا مع محدودية أو انعدام سبل وصولهم إلى الرعاية الصحية والغذاء والكهرباء والمساعدات الإنسانية، فيما خسر الأطفال عاما كاملا من التعليم.

وأشار مكتب أوتشا إلى تعرض المدارس التي تؤوي الأسر النازحة للقصف مرارا وتكرارا، كما تعرض العاملون في مجال الرعاية الصحية والمستشفيات لهجمات ممنهجة وعُرقلت قوافل المعونات باستمرار “بل وأُطلقت النار عليها”.

وقال: “في الضفة الغربية، أفضى استخدام القوة المميتة من جانب القوات الإسرائيلية، وعنف المستوطنين المستشري وهدم المنازل، إلى زيادة حادة في حصيلة القتلى وانتشار الدمار والتهجير القسري”.

جويس مسويا القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ قالت: “ليس في وسع أي إحصاءات أو كلمات أن تعبّر بالكامل عن مدى الدمار النفسي والعقلي والمجتمعي الذي حصل، ولكننا نعرف ما الذي يجب أن يتم:

إطلاق سراح الرهائن ومعاملتهم معاملة إنسانية.

تأمين الحماية للمدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

الإفراج عن الفلسطينيين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي.

حماية العاملين في المجال الإنساني وتسهيل عملهم.

مساءلة الجناة عن أي انتهاكات خطيرة تمس القانون الدولي الإنساني.

ويجب أن يتوقف الهجوم على غزة”.

وأشار المكتب الأممي إلى أن السنة المنصرمة شهدت قيام إسرائيل بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وفي داخلها، مما عطّل عمليات تقديم المساعدات، “ونتيجة لذلك، تُرك السكان المستضعفون لمصيرهم في مواجهة المرض والجوع والموت”.

وذكر المكتب أن أكثر من 300 عامل من العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية في غزة قُتلوا- وغالبيتهم الساحقة من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونـروا)- وهو عدد يفوق من قُتل في أي أزمة بعينها، مما يجعل غزة المكان الأخطر على العاملين الإنسانيين.

وعلى الرغم من المخاطر الهائلة – بما فيها العنف ونهب الإمدادات والتحديات التي تعرقل الوصول – قال المكتب إن الوكالات الإنسانية تواصل تقديم المساعدات حين يتيسر لها ذلك وحيثما كان ذلك في وسعها.

وأشار إلى تطعيم أكثر من 560,000 طفل ضد شلل الأطفال خلال الجولة الأولى من حملة التطعيم الطارئة- وهو مثال على ما يمكن إنجازه عندما يتسنى للعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الوصول إلى المحتاجين. لكنه قال إن هذه الأمثلة قليلة العدد.

وقالت المسؤولة الأممية جويس مسويا: “مر 12 شهرا على هذه المأساة التي تمضي بلا هوادة. يجب على الدول الأعضاء أن تمارس نفوذها لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والامتثال للأحكام التي أصدرتها مـحكمة العدل الدولية. وعليها كذلك أن تعمل على وضع حد للإفلات من العقاب. استغرق الوقف الفوري لإطلاق النار وإحلال السلام الدائم وقتا طويلا جدا”.