وفي مؤتمر صحفي عقد في جنيف اليوم الاثنين، قال لازاريني إن سكان غزة يواجهون الأمراض والموت والجوع، حيث تملأ “جبال القمامة” ومياه الصرف الصحي الشوارع، وهم الآن “محاصرون في عشرة بالمائة من الأرض” بعد أن كانوا في حالة تنقل دائم “بحثا عن الأمان الذي لم يجدوه أبدا”. 

وأشار المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونـروا) إلى أن عائلات العديد من الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة “عالقون في حالة من عدم اليقين الرهيبة”.

وأبرز المفوض العام للأونروا محنة الأطفال – الذين يمثلون نصف سكان غزة – حيث إنهم يتحملون وطأة الحرب، ويمرون “بتجربة مؤلمة وعميقة ومستمرة، ويفقدون الأمل في مستقبل أفضل”.

وقال إنه طلب خلال اجتماعاته مع الدول الأعضاء في نيويورك وجنيف أن يجعلوا التعليم أولوية جماعية تتجاوز الأنشطة المنقذة للحياة، مضيفا أن الأونروا بدأت بالفعل منذ شهر، وعلى الرغم من البيئة غير العادية والمعقدة، في إعادة بعض الأطفال إلى بيئة تعلمية.

وأضاف: “يجب ألا ننسى أبدا أن الأصل الوحيد الذي لم يُنتزع أبدا من الفلسطينيين هو التعليم. لقد تم حرمانهم على مدى العقود الماضية من عدد من الأشياء، ولكن لم يتم حرمانهم من التعليم. وكان التعليم في الأساس مصدر فخرهم”.

“مأساة صامتة”

وقال السيد لازاريني إن “مأساة صامتة” تتكشف في الضفة الغربية، حيث أدت العمليات الأمنية إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية العامة، “مما أدى بحكم الأمر الواقع إلى فرض عقاب جماعي على السكان”.

 وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، أشار فيليب لازاريني إلى أن الأونروا توفر المأوى لـ 3500 شخص في تسعة مواقع مختلفة حتى اليوم، بمن فيهم اللبنانيون والسوريون والفلسطينيون.

حملة تشهير

كما أثار المفوض العام أيضا مع الدول الأعضاء “الهجوم المستمر الذي تتعرض له الوكالة”، مشيرا إلى أن 223 من موظفي الأونروا قتلوا حتى الآن وتضرر أو دمر ثلثا منشآتها في غزة.

كما أشار إلى الجهد التشريعي في الكنيست الرامي إلى طرد الأونروا من مقرها في القدس الشرقية ورفع الامتيازات عنها، فضلا عن وصف الوكالة بأنها “منظمة إرهابية”. وقال: “أعتقد أنه سيكون من غير المعقول على الإطلاق أن تقرر دولة عضو في الأمم المتحدة وصف وكالة تابعة للأمم المتحدة – بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة – بأنها منظمة إرهابية. وسوف يتجاوز ذلك بكثير الأونروا. وسوف يكون سابقة من شأنها بالتأكيد إضعاف أداة مهمة من نظامنا متعدد الأطراف”.

قصر النظر

وقال المسؤول الأممي إنه لا يعتقد أن هذا له أي علاقة بقضايا الحياد، والتي أخذتها الوكالة على محمل الجد ولا تزال. وذكر أن السبب الحقيقي وراء ذلك هو تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين “وتعديل المعايير من جانب واحد لحل سياسي في المنطقة”.

وأضاف: “أعتقد أنه من قِصَر النظر الاعتقاد بأن إلغاء الوكالة من شأنه أن يحل القضايا الأوسع نطاقا المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، مثل حق العودة. لأن حق العودة، أو نظام التعويض في إطار حل سياسي بالنسبة لأولئك الذين يقررون عدم العودة، منصوص عليه في قرار تم تبنيه قبل وقت طويل من إنشاء الأونروا. في القرار 194”.

ودعا الدول الأعضاء إلى حماية دور الأونروا في مرحلة الانتقال في غزة، موضحا: “إذا توصلنا أخيرا إلى وقف إطلاق النار، المتأخر أساسا، فستكون هناك فترة طويلة بين وقف إطلاق النار واليوم التالي المحتمل”. 

وقال إنه لا يوجد سوي الأونروا التي يمكنها توفير التعليم على نطاق واسع لمئات الآلاف من الفتيات والفتيان في قطاع غزة. كما دعا الدول الأعضاء إلى صد كل “الهجمات على سمعة الوكالة، وخاصة مشاريع القوانين التي تصاغ ويمكن اعتمادها في القدس، والتأكد من عدم حدوث مثل هذه السابقة”.

وأضاف السيد لازاريني أن الأونروا لا تزال تعاني من عجز كبير في التمويل بين الآن ونهاية العام، والتوقعات للعام المقبل “تبدو قاتمة بعض الشيء لأن عدد من المانحين أشاروا إلى أنهم سيدخلون ميزانية التقشف اعتبارا من عام 2025”.

قضية فتح شريف

وردا على أسئلة حول قضية موظف الأونروا السابق “فتح شريف” الذي نقلت التقارير عن حركة حماس أنه كان قائدا لها في لبنان وأنه قتل في غارة جوية إسرائيلية، قال السيد لازاريني إن الاتهامات وجهت إل فتح شريف لأول مرة في آذار/مارس، واتخذت الأونروا إجراءات فورية حينها بتعليق عمله بدون أجر في انتظار التحقيق، الذي كان لا يزال جاريا.

وقال إن الادعاء ضده كان أنه جزء من القيادة المحلية لحماس، مضيفا أن كلمة قائد لم تظهر أبدا. وقال: “لم أسمع كلمة قائد قبل أن تسألني، أو قبل صدور البيان اليوم. لذلك لم يكن ذلك جزءا من الاتهامات”.

وقال السيد لازاريني إن الأونروا، كوكالة تنمية بشرية، ليست لديها قدرات شرطة أو أجهزة استخبارات، وهي تشارك دائما أسماء موظفيها، وتساءل: “إذا كانت هذه المعلومات معروفة للجميع، فلماذا لم يخبرنا أحد بذلك؟ أعتقد أن ما هو واضح اليوم، لم يكن واضحا بالأمس”.

وقال المفوض العام إنه يتوقع من الأونروا – مثل أي وكالة أخرى تحترم سيادة القانون- أن تتبع جميع الإجراءات القانونية الواجبة، وأن تتخذ القرار النهائي بعد ذلك في نهاية تلك الإجراءات.