وفي كلمة بلاده أمام المناقشة العامة للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم السبت، قال عبد العاطي إن “العدوان الإسرائيلي المستمر الغاشم على قطاع غزة لحوالي العام، واستمرار العدوان الحالي على الضفة الغربية، إنما يمثل وصمة عار حقيقية على جبين المجتمع الدولي ومؤسساته العاجزة عن ممارسة الحد الأدنى من الجهد والضغط لوقف هذا العدوان”.

وأضاف عبد العاطي أن بلاده تدين وبشدة “التصعيد الإسرائيلي الخطير والذي لا يعرف حدودا ويجر المنطقة إلى حافة الهاوية”.

وشدد على أن الأولوية القصوى في الوقت الحالي هي وقف حمام الدم بشكل فوري ودائم وغير مشروط، والوقوف بمنتهى الحسم أمام أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير أو سياسات الإحلال السكاني، فضلا عن الأهمية البالغة للوصول الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى سكان القطاع المدنيين العزل.

وذكَّر بأن بلاده بذلت جهودا مكثفة للوساطة مع قطر والولايات المتحدة، “إلا أن إسرائيل حرصت على عرقلة هذه الجهود على مدار عدة أشهر”.

“المشاركة ليست منحة أو تفضلا”

وحدد الوزير المصري مجموعة من المبادئ الأساسية لاستعادة الثقة والمصداقية ومواجهة المعايير المزدوجة، أولها “التسليم بأنه لا بديل عن المنظومة الأممية متعددة الأطراف”. وشدد أيضا على أن شرط المساواة هو التشارك الحقيقي لا الشكلي في صناعة القرار الدولي، “فالمشاركة ليست منحة أو تفضلا من بعض الدول تجاه الأخرى”.

وأضاف أنه لا يمكن قبول أن تظل إفريقيا والدول العربية بلا تمثيل دائم بكافة الصلاحيات في مجلس الأمن.

وقال كذلك إن السبيل لتحويل الاختلافات في الموارد بين الدول إلى ميزات نسبية لتحقيق التكامل والبناء والتعاون بدلا من إذكاء الفوارق وتعميق الهوة بين المجتمعات “هو من خلال تعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء”.

قضية الموارد المائية

وأكد عبد العاطي أن مبدأ المشاركة والمسؤولية يتلازم مع رفض النهج الأحادي في إدارة قضية الموارد المائية الدولية وتسوية الخلافات التي تنشأ بشأنها.

وأوضح أن مبدأ التعاون مع دول حوض النيل يمثل الركن الأساسي في المقاربة المصرية للتوصل لأفضل السبل لإدارة الموارد المائية المشتركة وبما يحقق المنفعة للجميع وفقا لقواعد القانون الدولي لتحقيق الاستخدام المنصف والمعقول ودون إحداث ضرر لدول المصب.

وقال: “رغم المساعي المصرية صادقة النوايا، أصرت إثيوبيا على تبني سياسة التسويف والتعنت ولي الحقائق ومحاولة فرض أمر واقع بإنشاء وتشغيل السد الأثيوبي بالمخالفة لقواعد القانون الدولي، وبلا اكتراث لأثر هذا السد على حياة الملايين في دولتي المصب في السودان ومصر”.

وأكد أن مصر ستستمر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب، “محتفظة بكل حقوقها المكفولة بموجب مـيثاق الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة دفاعا عن مصالح وبقاء الشعب المصري العظيم. ومخطئ من يتوهم أن مصر تغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها”.

الأوضاع في السودان والصومال

وقال الوزير المصري إن بيئة النزاعات المضطربة التي تحيط ببلاده، تجعلها أشد حرصا على تعزيز دور الأمم المتحدة في معالجة جذور تلك النزاعات.

وشدد على أن “الحل دائما وفي كل هذه الأزمات هو عملية سياسية شاملة تعيد توحيد مؤسسات الدولة الوطنية، وتواجه محاولات خلق فراغ سياسي وأمني تملؤه الميليشيات الطائفية والسياسية، أو تستغله أطراف إقليمية أو دولية أو أطراف من غير الدول، تكون طامعة في مد نفوذها على حساب دول المنطقة وشعوبها”.

وأوضح أن مصر تؤكد على ضرورة دعم عملية سياسية شاملة لحل الأزمة السودانية على أساس احترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية، والحفاظ على دور مؤسسات الدولة الوطنية.

وأضاف أن بلاده تدعم كذلك الحل السياسي الليبي وفقا لمبدأ الملكية الوطنية، مع أهمية تجاوز المرحلة الانتقالية عن طريق عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتوازي في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن مصر تدعو لتضافر الجهود الدولية من أجل تفعيل بعثة حفظ السلام الإفريقية الجديدة في الصومال اتساقا مع رؤية الشعب والحكومة الصومالية لحفظ أمنه واستقراره.

وقال عبد العاطي: “أؤكد هنا إدانة مصر لكافة الإجراءات الأحادية التي تمس وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه”.

مسؤوليات الاستجابة الإنسانية

وأكد وزير خارجية مصر أن بلاده ستستمر في تحمل مسؤولياتها في الاستجابة الإنسانية لتحديات الأزمات التي تعصف بمحيطها الإقليمي، والتي جعلت مصر الدولة الثالثة على مستوى العالم التي تتلقى طلبات اللجوء خلال عام 2023.

ونبه إلى أن هناك حدودا لا يمكن تجاوزها لما يمكن أن تتحمله مصر من أعباء، “لذا فإن على المجتمع الدولي مسؤولية أكيدة في تقديم الدعم الكامل لسد الفجوات التمويلية وتعبئة الموارد اللازمة لتلبية احتياجات العمليات الإنسانية ومتطلبات اللاجئين من الدول التي تعاني من النزاعات”.

وشدد عبد العاطي على أنه رغم التحديات، فإن مصر تخطو بثبات على مسار بناء الإنسان المصري، وتنطلق من نتائج الحوار الوطني لدعم منظومة حقوق الإنسان والديمقراطية، “ليس لإرضاء أي طرف خارجي، وإنما استجابة لحقوق وتطلعات الشعب المصري ودور الشباب وتمكين المرأة”.