جاء ذلك في كلمته أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس، حيث جدد نداء بلاده للمجتمع الدولي لتقديم دعم عاجل وشامل لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي في اليمن، ووضع الأسس للتعافي الاقتصادي طويل الأمد.

وأضاف العليمي: “يشمل ذلك ليس فقط المساعدات الإنسانية الفورية لتخفيف المعاناة وآليات المساءلة الأقوى، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، ولكنها أيضا استثمارات أكبر في البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والتنمية المستدامة، وتعزيز القدرات الوطنية للحد من آثار المتغيرات المناخية التي خلفت مئات الضحايا وشردت الآلاف في غضون الشهرين الماضيين”.

وشدد على أن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل، لكنه من الضروري في هذه الأثناء تعزيز موقفها لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى “تصعيد الميليشيات الحوثية” المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي وتهديد الملاحة الدولية، ولمنع تواصل توسع واستدامة هذا التصعيد.

وقال العليمي: “إن التساهل مع أعداء السلام هو بداية أشنع الحروب وأكثرها كلفة وتعقيدا”.

ونبه إلى أنه على الرغم من الهدنة التي وافقت عليها الحكومة اليمنية في نيسان/أبريل 2022، “استمرت الميليشيات في خروقاتها العسكرية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية والدولية”.

موظفو الإغاثة المحتجزون

وتحدث المسؤول اليمني عن استمرار احتجاز الحوثيين للعشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والناشطين وقادة المجتمع المدني.

وقال إن هناك اعتقادا سائدا على نطاق واسع “بمسؤولية الأمم المتحدة عن إتاحة الفرصة للميليشيات للإقدام على اختطاف كل هذا العدد غير المسبوق، بسبب عدم استجابتها لطلب الحكومة اليمنية بنقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن”.

وقال العليمي إن بقاء هذا الوضع لا يمكن الدفاع عنها وتبريره، لأن وجود المقرات الرئيسية للأمم المتحدة في صنعاء “يشكل حافزا لميليشيات مصنفة على قائمة الإرهاب وخطرا على موظفي الإغاثة والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وقال كذلك إن هجمات الحوثيين المستمرة على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة تظهر أنها تشكل تهديدا متزايدا ليس فقط للداخل اليمني، ولكن أيضا لاستقرار المنطقة بأكملها.

الوضع في فلسطين ولبنان

وعن الوضع في بقية منطقة الشرق الأوسط، قال العليمي “إن الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف على الفور، لأن ذلك هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع إيران ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة”.

وأكد أنه كما هو الأمر بالنسبة للحالة اليمنية، فإن الطريق لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني لا بد أن يستند إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص المبادرة العربية للسلام. وعن الوضع في لبنان، قال العليمي إن “السبيل الوحيد لردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان سيكون بموقف حازم من المجتمع الدولي، ووحدة اللبنانيين أنفسهم واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤون بلدهم الداخلية، واستعادة الدولة اللبنانية لقرار السلم والحرب”.

ونبه إلى أن “ذروة التمرد” على مبادئ الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، “لم يبلغها سوى قادة تنظيمي القاعدة وداعش والميليشيات الحوثية التي تعد العالم بمزيد من الخراب”.