تم تبنى الإعلان السياسي خلال اجتماع رفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات (أي عندما تصبح البكتريا والفيروسيات مقاومة للأدوية) عُقد ضمن فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دروتها التاسعة والسبعين.

ويدعو الإعلان إلى توفير تمويل وطني مستدام من شأنه أن يساعد في تحقيق هدف تمويل ما لا يقل عن 60% من البلدان لخطط العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات بحلول عام 2030. وسيتم تحقيق هذا الهدف من خلال، على سبيل المثال، تنويع مصادر التمويل وتأمين المزيد من المساهمين في صندوق الثقة متعدد الشركاء لمقاومة مضادات الميكروبات.

وفي بيان مشترك، رحبت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان بتبني الإعلان.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “يتضمن إعلان اليوم التزامات مهمة للغاية من شأنها، إذا ترجمت إلى عمل، أن تساعد في تتبع مقاومة مضادات الميكروبات وإبطائها وتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوية المضادة للميكروبات مثل المضادات الحيوية وتحفيز تطوير أدوية جديدة”.

تحدث مقاومة مضادات الميكروبات عندما لا تستجيب البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات للأدوية، مما يؤدي إلى صعوبة أو استحالة علاج العدوى، وزيادة خطر انتشار الأمراض والإصابة بالمرض الشديد والوفاة.

الفئات السكانية الضعيفة أكثر عرضة للخطر

متحدثة نيابة عن مدير عام منظمة الصحة العالمية، سلطت حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الضوء على الارتباط الحاسم بين مقاومة مضادات الميكروبات والفئات السكانية الضعيفة، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون. ومع نزوح الملايين بسبب النزاعات والطوارئ الإنسانية، تتفاقم تحديات مقاومة مضادات الميكروبات في هذه المجتمعات.

وأكدت بلخي أن أنظمة الرعاية الصحية في المناطق التي تستضيف المهاجرين غالبا ما تواجه ضغوطا كبيرة، مما يؤدي إلى انقطاع الخدمات الأساسية، مثل رعاية الأمومة والتحصين. ويزيد هذا الافتقار إلى الاستمرارية في الرعاية، من خطر مقاومة مضادات الميكروبات- حيث يمكن أن يؤدي عدم كفاية الوصول إلى المضادات الحيوية والرعاية الصحية المناسبة إلى ارتفاع حالات العدوى المقاومة للأدوية.

وأشارت إلى أنه في البلدان منخفضة الدخل، التي تعاني بالفعل من أنظمة صحية هشة، فإن الوضع مروع، وخاصة في مناطق الصراع مثل غزة، حيث ثبتت إصابة أكثر من 80% من المرضى الذين تم إجلاؤهم بالكائنات الحية المقاومة للأدوية.

وفي حين يعترف “الإعلان السياسي بشأن مقاومة مضادات الميكروبات” بالحاجة إلى توفير الرعاية الصحية على قدم المساواة، أكدت بلخي أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل من جانب الحكومات وأصحاب المصلحة لمعالجة هذه القضية الملحة بشكل فعال. 

وقالت إنها تتطلع إلى استمرار المناقشات والجهود التعاونية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات المقرر عقده في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ما الذي ينبغي أن تفعله؟

الدكتورة أمل سيف المعني، المديرة العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض في وزارة الصحة بسلطنة عمان قالت في حوار مع أخبار الأمم المتحدة: “الشخص العادي لابد أن يكون حريصا فيما يأكل وما يشرب، في النظافة وأساسيات النظافة الشخصية ونظافة الأدوات والبيئة المحيطة به لمنع انتقال هذه العدوى إليه…. وأيضا عدم المطالبة بوصفات طبية تحتوي على المضادات الحيوية إذا لم يكن علاجه يستدعي المضادات الحيوية”.

النزاعات تفاقم الخطر الصحي

وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة، قال المسؤول العُماني الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي السابق لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن قضية مقاومة الميكروبات تمثل تحديا كبيرا لإقليم شرق المتوسط “فمن أصل 22 دولة في الإقليم تعاني حوالي 10 دول من مختلف أنواع الطوارئ الصحية وخصوصا الطوارئ الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي والحروب والنزاعات”.

وأضاف أن النزاعات تؤدي إلى هشاشة النظم الصحية وعدم مقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات ومن ضمنها التعامل مع الميكروبات المختلفة. كما تؤدي النزاعات إلى ضعف القطاعات الأخرى المساندة للقطاع الصحي مثل توفر مياه الشرب النظيفة، وطرق التعامل مع المخلفات البشرية حتى نضمن عدم انتقال الأوبئة بين الأفراد.