11:16 ص


الأحد 22 سبتمبر 2024

وجهت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (أف تي سي) اتهاما صريحا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بتنفيذ “عملية مراقبة واسعة النطاق للمستخدمين” بهدف جمع المال من خلال معلوماتهم الشخصية.

استند الاتهام إلى دراسة تحليلية استغرقت عدة سنوات، وجه خلالها الباحثون استفسارات إلى 9 شركات، وتبين أن هذه الشركات جمعت كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين، وفي بعض الأحيان من خلال وسطاء البيانات، وبإمكان الشركات الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى.

وقالت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان: “يوضح التقرير كيف تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبث التدفقي للفيديو بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية وحصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنوياً”.

أضافت خان: “إن فشل العديد من الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت بشكل كافٍ أمر مثير للقلق بشكل خاص”.

واعتبرت أن ممارسات المراقبة تعرّض الأشخاص لخطر التعقب والملاحقة، وأيضاً سرقة معلوماتهم الشخصية.

ووفقاً للتقرير، فإن نماذج أعمال الشركات التي ترتكز على الإعلانات المستهدفة شجعت على جمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع، وحذرت خان: “في حين أن ممارسات المراقبة هذه مربحة للشركات، إلا أنها يمكن أن تعرض خصوصية الأشخاص للخطر وتهدد حرياتهم، وتعرضهم لمجموعة من الأضرار، من سرقة الهوية إلى الملاحقة”.

ورد “مكتب الإعلانات التفاعلية” بأن مستخدمي الإنترنت يدركون أن الإعلانات المستهدفة هي مقابل الخدمات التي يتمتعون بها مجانًا عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن القطاع يدعم “بشدة” قانون الخصوصية الوطني الشامل للبيانات.

وقال الرئيس التنفيذي للمكتب ديفيد كوهين في منشور رداً على التقرير: “نشعر بخيبة أمل إزاء استمرار لجنة التجارة الفيدرالية في وصف صناعة الإعلان الرقمي بأنها منخرطة في المراقبة التجارية الجماعية”.

واستندت النتائج إلى إجابات على طلبات مرسلة في أواخر عام 2020 إلى شركات ميتا، ويوتيوب، وسناب، وأمازون، وبايت دانس المالكة لتيك توك، ومنصة إكس.

وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات لم تحذف جميع البيانات التي طلب المستخدمون إزالتها.

وبالإضافة إلى التأكيد على أن شركات التواصل الاجتماعي كانت متساهلة في حماية الأطفال الذين يستخدمون منصاتها، استند موظفو لجنة التجارة الفيدرالية إلى تقرير يفيد بأن مثل هذه المنصات قد تضر بالصحة العقلية للمستخدمين الشبان.

ودعا التقرير شركات التواصل الاجتماعي إلى الحد من ممارسات جمع البيانات، كما حض الكونجرس الأميركي على إقرار تشريع شامل للخصوصية بهدف الحد من مراقبة مستخدمي هذه المنصات.