وأوضح التقرير، صادر عن مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس” ومعهد المحاسبين القانونيين للمستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، الأربعاء، أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط نحو 2.1 بالمئة في عام 2024، على أن يتسارع بقوة إلى 3.7 بالمئة في عام 2025.

وأكد التقرير مرونة القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن تنمو بنسبة 4.2 بالمئة هذا العام وبنسبة 4.4 بالمئة في 2025.

وأشار التقرير إلى أن القراءات الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات تكشف عن نشاط محلي قوي، ومن المتوقع أن تعمل تخفيضات أسعار الفائدة المرتقبة على تعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، لافتاً إلى أن هذه القطاعات، بما في ذلك السياحة والتجارة والتمويل، أصبحت بمثابة محركات نمو حاسمة في جهود التنويع الاقتصادي بالمنطقة.

وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين “ICAEW” وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: “إن الاستثمار الاستباقي والإستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي في القطاعات غير النفطية، إلى جانب التعافي التدريجي لإنتاج النفط، يمهد الطريق لنمو قوي في 2025، حيث تبرز مرونة دول مجلس التعاون الخليجي بكل وضوح”.

من جانبها، قالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين: “يؤكد التقرير أهمية المرونة في التعامل مع الصعوبات الاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية الإقليمية، ونحن على ثقة بأن مجتمع الأعمال في الشرق الأوسط، سيستمر في إظهار قدرته على الابتكار والازدهار وسط هذه التحديات”.