خسرت شركة أبل معركة قضائية أمام الاتحاد الأوروبي، حيث ألزمتها المحكمة بدفع أكثر من 14 مليار دولار كضرائب متأخرة إلى أيرلندا. تأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع تهدف إلى مكافحة ما يُعرف بـ “الصفقات المربحة” التي تتيح للشركات الكبرى الاستفادة من التسهيلات الضريبية بشكل غير عادل.

بدأت تفاصيل الدعوى القضائية ضد أبل في عام 2016، عندما اتهمت “مارجريت فيستاجر”، رئيسة المنافسة في المفوضية الأوروبية، أيرلندا بمنح أبل مزايا ضريبية غير قانونية. كان يُعتقد أن هذه المزايا أدت إلى تحويل الاستثمار بشكل غير عادل بعيدًا عن دول أخرى، خاصة بعد أن نجحت أبل وأيرلندا في جذب شركات التكنولوجيا الكبرى لإنشاء مقارها الأوروبية بفضل معدلاتهما الضريبية المنخفضة.

وقد استجابت محكمة العدل الأوروبية للدعوى بعد إثبات أن أبل استفادت بشكل غير ملائم من الثغرات في النظام الضريبي الأيرلندي، وألزمت الشركة بدفع نحو 13 مليار يورو كضرائب متأخرة لأيرلندا.

تُعتبر “الضريبة الأيرلندية المزدوجة” سببًا رئيسيًا في خسارة أبل. كان لدى أيرلندا نظام ضريبي مميز سمح لشركات التكنولوجيا الكبرى بتخفيض مساهماتها الضريبية بشكل كبير. هذا النظام المعقد أتاح للشركات المتعددة الجنسيات تحويل الإيرادات غير الخاضعة للضريبة إلى شركات تابعة في أيرلندا، والتي بدورها تدفع الأموال إلى شركات أخرى مسجلة في أيرلندا ولكن تخضع للضريبة في مكان آخر. استخدمت أبل هذا المخطط حتى عام 2014، ولكن تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اضطرت أيرلندا إلى إغلاق هذه الثغرة.

في أعقاب خسارتها، اتهمت أبل المفوضية الأوروبية بمحاولة تغيير القواعد بأثر رجعي، مشيرة إلى أن دخل الشركة كان خاضعًا بالفعل للنظام الضريبي في الولايات المتحدة وفقًا لقوانين الضرائب الدولية.

source