وفقا لمعلومات تلقاها الخبراء*، تم إعدام 93 شخصا في آب/أغسطس، وهو أكثر من ضعف العدد في تموز/يوليو، ليصل عدد الأشخاص الذين نفذت فيهم العقوبة هذا العام إلى أكثر من 400 شخص، بما في ذلك 15 امرأة. وأكد الخبراء أنه لا يتم الإبلاغ رسميا إلا عن جزء ضئيل فقط من تلك الحالات “مما يسلط الضوء على الحاجة إلى الشفافية”.

وقال الخبراء إن أكثر من نصف الإعدامات نفذت بسبب جرائم المخدرات، مما “ينتهك المعايير الدولية”. وأضافوا: “يجب على البلدان التي تحتفظ بعقوبة الإعدام أن تضمن عدم تعرض الأفراد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة طوال عملية العدالة الجنائية. يجب احترام حقهم في المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون والمحاكم في جميع الإجراءات الجنائية”.

واستنادا إلى التقارير الواردة، رأى الخبراء أن محاكمات الأفراد الذين تم إعدامهم ـ بما في ذلك بجريمة القتل ـ فشلت في مراعاة ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. وقالوا: “إن التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة تعني أن عقوبة الإعدام كما تمارس حاليا في جمهورية إيران الإسلامية ترقى إلى الإعدام غير المشروع”.

وقال الخبراء إن العديد من الأفراد يواجهون عقوبة الإعدام في إيران بسبب مجموعة من الجرائم، من بينها جرائم أمنية محددة على نطاق واسع مثل “التمرد المسلح، ونشر الفساد في الأرض، ومحاربة الله، والردة”. وأضافوا: “هذه الجرائم لا يمكن أن تصنف ضمن أخطر الجرائم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد تم تطبيق هذه التهم الغامضة على المعارضين للحكومة في عدة مناسبات، في انتهاك واضح للمعايير الدولية”.

وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء احتمال إعدام أفراد أبرياء في إيران في ظل التنفيذ الحالي لعقوبة الإعدام، مؤكدين أن “الإعدامات الخاطئة لا رجعة فيها”.

*الخبراء هم:

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.