وفي حين اعلنت السلطات المختصة في الولاية عن العثور على نحو 30 جثة حتى الآن، أشارت مصادر أخرى إلى أن عدد الضحايا قد يكون أكبر بكثير نظرا لعدم تمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلا على مساحات قليلة من المناطق المأهولة التي تضررت من الفيضان.

وقالت الصحفية والناشطة المجتمعية عزة أيرا لموقع “سكاي نيوز عربية” إن هناك آلاف السكان من القرى الواقعة في المنخفض لم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليهم حتى الآن، مشيرة إلى مخاوف حقيقية على حياتهم بسبب كمية المياه والطمي الضخمة التي غمرت المنطقة ومسحت عدد من القرى بشكل كامل. 

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 20 ألف من سكان المنطقة المقدر عددهم بنحو 50 ألف لم يتم الوصول إليهم حتى الآن بسبب إغلاق المياه لكافة الطرق والمنافذ المؤدية إلى القرى التي يسكنونها والتي تتكون من بيوت مبنية بمواد محلية بدائية ولم تظهر صور الأقمار الاصطناعية أي معالم لها مما أثار المزيد من المخاوف.

وأوضحت أيرا أنه وعلى الرغم من الإبلاغ عن نحو 400 مفقود حتى الآن، إلا أن المشكلة الأكبر تكمن في صعوبة تقدير العدد الحقيقي لسكان القرى النائية الواقعة في المنخفض لأن حركة سكانها تشهد تغيرا مستمرا بحسب مواسم الرعي والزراعة.

وحذرت أيرا من أن يؤثر اختلاط المياه بمخلفات التعدين من آثار صحية كارثية، مشيرة إلى أن معظم المناطق المتضررة تقع في مناطق تنتشر فيها مواقع التعدين عن الذهب بكثرة وظلت تقوم بأنشطة تعدينية واسعة تستخدم فيها مواد سامة قد يسبب اختلاطها بمياه الفيضان كارثة صحية وبيئية ضخمة.

‏وطالبت أيرا السلطات المحلية بالحيطة والحذر واتخاذ إجراءات إحترازية تحسبا لحدوث المزيد من الفيضانات في مناطق أخرى من الولاية.

وقالت إن سد “موج” الذي يحيط ببورتسوان جنوباً والذي تمر أوديته بأحياء المدينة قد يتعرض لفيضان محتمل، بعد أن جرف في ديسمبر 2022 عدد من الأحياء وأغرق 80 بالمئة منها.

وأشارت أيرا إلى أن المخططات السكنية الجديدة ومكبات النفايات والأبراج أغلقت مسالك الأودية، التي تصرف مياه السد الرملي الذي لم يتم صيانته لأكثر من 8 سنوات ويعاني من إهمال كبير.

وتحاول فرق الإنقاذ الطوعية الاهلية الوصول إلى العالقين في أكثر من 30 قرية تقع في المنطقة المتضررة في ظل ظروف بالغة التعقيد.

وقالت منظمة “كلنا قيم” التي يشارك فريقا منها في جهود الإنقاذ إن الفرق  المنتشرة في المنطقة عثرت الإثنين على المزيد من الجثث، وتمكنت من إجلاء عشرات العالقين بينهم نساء وأطفال.

وحمل خبراء ومختصون مسؤولية انهيار السد لعدم كفاءة التصميم وعدم مراعاة الجوانب المتعلقة بسلامته. 

وقال خبير السدود محمد مصطفى إن تصميم سد أربعات الذي أنشأ في العام 2003 لم يكن بكفاءة عالية تمكنه من تحمل الفيضانات.

وأوضح أن المواد الترابية التي بني به السد لا تتوافق مع المعايير العالمية اللازمة، حيث لم يزود السد بمجسات أو أجهزة استشعار عالية الدقة تمكن من رصد المخاطر.