وقال بوزين: “لا يمكن لصناع السياسات النقدية معرفة السياسات الاقتصادية الكلية التي سيتم اختيارها بعد الانتخابات، ولا يمكنهم التحدث بصراحة عن آثار مقترحات السياسات الخاصة بالمرشحين – فهم بوضوح لا يريدون أن يتم وصمهم على أنهم متحيزون لطرف دون الأخر. كما إن وضع توقعات واقعية مشروطة، ناهيك عن توقعات عامة، أمر مستحيل إلى حد ما”.

وأضاف في مقال على فاينانشال تايمز، “مع ذلك، عندما تكون نتيجة الانتخابات غير مؤكدة، وللأحزاب مواقف سياسية مختلفة للغاية فيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية والتجارية والتنظيمية – كما هو الحال في الولايات المتحدة الآن – فيجب أن تعتمد خطط السياسة النقدية على نتيجة الانتخابات.

وقال إن الثقة الساحقة للأسواق والجمهور في أن الاحتياطي الفيدرالي سيشرع في سبتمبر في دورة لخفض أسعار الفائدة حتى عامي 2025 و 2026 تعني أن أي تغيير مفاجئ في السياسة سيكون ضارًا بشكل خاص.

ومثل جميع البنوك المركزية، يكره الاحتياطي الفيدرالي إجراء تغييرات مفاجئة في المسار إلا إذا كان هناك صدمة واضحة، مثل كوفيد في مارس 2020 أو انهيار ليمان براذرز و AIG في سبتمبر 2008.

ولكن بالنظر إلى التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة بعد الانتخابات، يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستعداد، وكذلك الجمهور، على الأقل لاحتمال كبير للتحول إلى التشديد بحلول منتصف عام 2025، بحسب بوزين.

سيناريو فوز ترامب

وتوقع رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، آدم بوزين أن تكون السياسة المالية متساهلة، سواء كان ذلك في في ظل إدارة هاريس أو ترامب

لكن بوزين حذر من فوز ترامب، إذ يرى أن إن خطر التضخم سيكون أعظم، مع ارتفاع التعريفات الجمركية بشكل كبير عبر مجموعة من البلدان والصناعات، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى التضخم.

“كما أن ترحيل العمال المهاجرين على نطاق واسع ــ كما تعهد ترامب والجمهوريون بسن تشريعات ــ من شأنه أن يؤدي إلى ركود تضخمي، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار من خلال نقص العمال في قطاعات معينة وخفض الإنتاج بشكل حاد”، بحسب تعبير بوزين.

في ظل عودة ترامب، سوف يكون هناك أيضًا طفرة غير مستدامة من خلال إلغاء القيود على الطاقة والبيئة والعمل – وهذا من شأنه أن يتسبب في انتقال من التكنولوجيا الكبيرة والخضراء إلى الوقود الأحفوري والتصنيع القديم، وهو ما قد يكون تضخميًا أيضًا. لقد هدد هو وزميله في الترشح استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي وقوة الدولار.

بطبيعة الحال، قد لا يتحقق هذا التضخم والحاجة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. قد تتجه الولايات المتحدة بالفعل نحو ركود، ولن تكون تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية المتوقعة هذا العام بنسبة 50-75 نقطة أساس والتساهل المالي كافية لمنع حدوث الركود.

قد ينتقل الإنفاق الحكومي الصافي إلى وضع التقييد بسبب الانهيار السياسي، ربما بسبب الاضطرابات المحيطة بنتائج الانتخابات. وقد يكون للآثار الركودية للطرد الجماعي التي قد تقوم بها إدارة ترامب تأثيرًا أكثر قوة وأسرع من تأثيرها التضخمي. ولكن على الرغم من كل ذلك، فإن احتمال تسارع التضخم في عام 2025 لا يزال كبيرًا.”

إذن ماذا ينبغي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن يقول في خطابه في ندوة محافظي البنوك المركزية هذا الأسبوع في جاكسون هول؟

“يجب على جيروم باول رئيس الفيدرالي، أن يشرح بكل وضوح أن موقف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يتغير بعد الانتخابات، حتى لو قام بتحديد خفض أسعار الفائدة في الأسابيع المقبلة. كما يجب عليه أن يذكر الأسواق والأسر بالحقائق الاقتصادية الأساسية”، بحسب رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، آدم بوزين.

لقد أدلى باول بالفعل بتصريحات شجاعة ومحقة حول الفوائد المترتبة على الهجرة على جانب العرض. وينبغي له أن يكرر التأثيرات التضخمية الناجمة عن الترحيل الجماعي، وأن يشير إلى أن الغالبية العظمى من الرسوم الجمركية يدفعها المشترون الأميركيون، وبالتالي فإنها ستؤدي إلى تأجيج التضخم. وينبغي له أن يتحدث بالطريقة المعتادة التي يتحدث بها محافظو البنوك المركزية عن عدم استدامة المسار المالي الحالي.

غالبا ما يجد محافظو البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم أنفسهم في موقف يضطرهم إلى تقديم اختبارات واقعية للعامة، حتى في خضم الانتخابات المثيرة للجدل. وفي الواقع أن هذا الأمر أصبح ضرورياً الآن بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي حيث أصبح واضحا مدى تدهور النقاش السياسي حول السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة.

وكما حدث مع بنك إنجلترا قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو البنوك المركزية في البلدان النامية المعرضة لارتفاع التضخم، يتعين على شخص ما أن يذكر الجمهور ببعض الحقائق الأساسية حول السياسة الاقتصادية ــ مع تجنب قول أي شيء عن الأحزاب أو المرشحين المتنافسين.

إن الأمر لا يتعلق بالتأثير على نتائج الانتخابات أو الخيارات السياسية التي قد يتخذها الرئيس المنتخب. بل يتعلق الأمر بالصدق مع الشعب الأميركي بشأن المخاطر التي يتعين على السياسة النقدية أن تواجهها.

بدلاً من مجرد الأمل في عدم ظهور العوامل التي قد تؤدي إلى عكس السياسة النقدية، أو أن تغيير المسار بشكل مفاجئ، يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى البدء في إرساء الأساس لمحور محتمل الآن.

إن ترك تغيير التوقعات مفاجأة في نوفمبر، أو على الأرجح انتظار إقرار الميزانية الفيدرالية من قبل الكونغرس في مارس أو أبريل من العام المقبل، سيعد الأسواق والأسر لصدمة. من شأن ذلك أن يزيد من الضرر الناجم عن الأخطاء التي سترتكبها حكومة أيا كانت.