وحذّرت وزيرة المال ريتشل ريفز بالفعل من “القرارات الصعبة” بشأن إن كان سيتعيّن خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب في 30 أكتوبر، ويُستبعد بأن تخفف الأرقام الأخيرة من حدة هذه المخاوف.

وأفاد “مكتب الإحصاء الوطني” بأن صافي ديون القطاع العام وصل إلى 3.1 مليار جنيه إسترليني (أربعة مليارات دولار) الشهر الماضي، وهو أعلى رقم يسجّل في شهر يوليو منذ العام 2021 ويتجاوز التوقعات بكثير.

وأفادت نائبة مدير قسم المال العام في مكتب الإحصاء جيسيكا بارنابي إن الخزينة العامة تأثّرت بـ”ازدياد إنفاق الحكومة المركزية” بينما “واصلت كلفة الخدمات العامة والامتيازات الارتفاع”.

ومنذ مطلع أبريل، بداية السنة الضريبية في المملكة المتحدة، استدانت البلاد حوالى خمسة مليارات جنيه إسترليني أكثر مما كان يتوقعه “مكتب المسؤولية عن الموازنة” الرقابي.

وبلغت نسبة الدين العام 99.4 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في أواخر يوليو، علما بأنه اقترب من 100 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي على مدى عدة أشهر خصوصا بسبب الدعم خلال فترة انتشار وباء كوفيد وأزمة الطاقة.

وقال المسؤول الثاني في وزارة الخزانة دارن جونز إن الأرقام “دليل آخر على الإرث الخطير الذي تركته لنا الحكومة السابقة”.

وأضاف “نتّخذ القرارات الصعبة اللازمة لإصلاح أسس اقتصادنا وتطوير خدماتنا العامة وإعادة بناء بريطانيا”.

لفتت ريفز الشهر الماضي إلى أن الخزينة العامة تعاني من ثغرة بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني ورثتها من الحكومة المحافظة السابقة.

ورفض المحافظون فورا الاتهام، مشيرين إلى أن الحكومة الجديدة تستخدم هذا التقييم المالي للتمهيد لرفع الضرائب.

وشدد حزب العمال مرارا على أنه لن يرفع الضرائب على “العمال”.

لكن ريفز كشفت في بيانها أمام البرلمان في 29 يوليو والذي فصّل وضع الخزينة العامة بأنها ستلغي أو تؤجل مشاريع بناء طرق ومستشفيات فيما ستقتصر مساعدات الوقود المقدّمة شتاء على المتقاعدين الأكثر فقرا.

ويتوقع بأن تعلن عن إجراءات مشابهة لدى كشفها عن أول ميزانية.