وفي بيان أصدروه اليوم الخميس، حث الخبراء* الحقوقيون السلطات في البحرين على ضمان ظروف احتجاز آمنة وصحية ونظيفة لكل شخص محتجز حاليا في سجن “جو”.

وقالوا إنهم تلقوا مزاعم مقلقة مفادها أنه منذ آذار/مارس 2024 ردا على احتجاجات السجناء من أجل ظروف أفضل، غالبا ما يُحرم المحتجزون في بعض مباني السجن من الرعاية الطبية اللازمة ولا يحصلون على الغذاء الكافي ومياه الشرب الآمنة بشكل منتظم.

وأضافوا أنه “من المقلق بشكل خاص مزاعم قطع السلطات لتكييف الهواء، مما يعرض السجناء للحرارة الشديدة، حيث تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية”.

وشددوا على أنه ينبغي إنهاء القيود المختلفة المفروضة على حركة السجناء، ومؤخرا انقطاع الاتصالات مع العائلات، مضيفين أن أسر السجناء أثارت هذه المسألة مع هيئات الرقابة المحلية في مناسبات مختلفة، وعلى الرغم من التأكيدات، فإن الوضع لم يتغير على ما يبدو.

ظروف قد تكون قاتلة

ونبه الخبراء المستقلون إلى أن مثل هذه الظروف للاحتجاز – بشكل فردي أو تراكمي – تنطوي على التزامات بمنع التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد تكون قاتلة لبعض المعتقلين.

وأكدوا أن “خفض المعايير كشكل من أشكال العقوبة عندما يمارس السجناء حقوقهم المشروعة في الشكوى ليس مناسبا”.

وأضافوا أن الحرمان من المعايير الأساسية قد يؤثر بشدة على صحة السجناء، مما يؤدي إلى تفاقم هشاشة وضعف أولئك الذين يعانون بالفعل من حالات مثل الربو وأمراض الكلى والقلب.

وأكد الخبراء أن حكومة البحرين لديها واجب ضمان حصول جميع المعتقلين لديها على الرعاية الصحية الكافية، والطعام الكافي والمناسب، ومياه الشرب الآمنة كلما دعت الحاجة، والنظافة الصحية والصرف الصحي المناسبين، فضلا عن التهوية وتكييف الهواء، وهو أمر حيوي في السياق الحالي من ارتفاع درجات الحرارة.

وقال الخبراء: “نحث الحكومة على إعادة تهيئة الظروف المناسبة في جميع أجزاء سجن جو دون تأخير. كما نحث الحكومة على الدخول في حوار هادف مع السجناء وأسرهم بشأن تحسين الظروف”.

الخبراء هم:

• الدكتورة أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
• مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛
• تلالينغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.