يقوم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي ، بمناقشة قانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٣ الاسبوع المقبل ، فيما يخص الفصل بغير الطريق التأديبي ، و ذلك للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ، و لضمان حسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام ، كما أنه جاء أيضاً ليمكن الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانونياً ، واستجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي تهدف إلي تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري ، الحالات التي يسمح فيها القانون بفصل الموظف:-

-إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأي من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.

– إذا قامت بشأنه دلائل جدية، على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.

– إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية.

– إذا كان فاقداً للثقة والإعتبار.

-إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله في حالة إلغاء قرار الإدراج.