في سابقة تعد الأولى من نوعها، حكمت محكمة جنح حلوان بحكم تاريخي على احد مديري الشركات بالسجن لمدة شهر وغرامة ٥٠٠ جنية، وذلك لعدم التزامه بتطبيق القانون وتعيين نسبة ٥٪ من ذوي الإعاقة كموظفين.

حيث ينص القانون الخاص بحماية حقوق المعاقين قانون رقم ١٠ الصادر سنة ٢٠١٨ بضرورة الالتزام بنسبة ٥٪من ذوي الاحتياجات الخاصة كموظفين في الشركات.

حيث اثبت مفتش مكتب عمل حلوان أثناء زيارته للشركة عدم التزام صاحب العمل بالنسبة المقررة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وجاءت في حيثيات الحكم ان المتهم لم ينفذ القانون ولم يهتم بتعيين نسبة ذوي الإعاقة. حيث يهدف القانون إلى منحهم فرص عمل ودمجهم في المجتمع.

ويأتي متحدي الإعاقة في مقدمة محددات برامج وخطط التنمية بمصر وتهتم الدولة بشكل كبير بدمج ذوي الإعاقة في خطة التنمية، حيث تمثل هذه القضية أهمية كبيرة على الصعيد العالمي.