صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ ، الذي يتصدي للموظفين الذين يتعاطون المخدرات كما وافق عليه مجلس النواب ، و ينص هذا القانون علي إنهاء خدمة متعاطين المخدرات من الموظفين في حال ثبوت التعاطي في التحليل النهائي ، و يهدف إلي وضع حد لأستمرار الشخص المتعاطي في وظيفته علي الرغم من ثبوت حالة تعاطيه المواد المخدرة ، و في حال تغاضي المديرين و رؤساء الموظفين عن حالة الموظف متعاطي المخدرات و أستمراره في العمل ، يتم توقيع غرامة مالية علي الرؤساء قدرها ٢٠٠ ألف جنيهاً بالاضافة إلي الحبس ، و في حالة أمتناع الموظف عن إجراء التحليل أثناء الخدمة دون سبب مقنع يتم عزله من الوظيفة ، كما صرح الدكتور عمرو عثمان ، أنه خلال شهر مارس من عام ٢٠١٩ ، وصلت النسبة إلي ٨% من العاملين في الجهاز الإداري للدولة يتعاطون المخدرات، حيث تم الكشف علي نحو ٣٥٠ ألف موظف خلال سنتين، والنسبة أنخفضت حاليا إلي ٢ %، وستقل بعد إقرار مجلس النواب لقانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، وكان هناك ٢٥٠ حالة تعاطٍ متكرر.