جاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة الأمريكية، أن الهدف من الاستراتيجية هو مواجهة “هذا التهديد المحدق بالأمن القومي الأمريكي وتحسين تجاوب الحكومة الفيدرالية معه”.

وأشار البيان إلى أن “الإرهاب المحلي ليس تهديدا جديدا في الولايات المتحدة، وأنه تهديد تعرض له الأمريكيون كثيرا جدا خلال السنوات الأخيرة”.

وذكرت الإدارة أن مفهوم الإرهاب المحلي يشمل، وفقا للقانون الأمريكي، “الأنشطة التي تنطوي على أعمال خطرة على حياة الإنسان، وتنتهك القوانين الجنائية للولايات المتحدة أو أي ولاية منفردة، وتبدو أنها تهدف إلى ترهيب أو إكراه السكان المدنيين، للتأثير على سياسة الحكومة عن طريق الترهيب أو الإكراه، أو التأثير على سلوك الحكومة عن طريق الدمار الشامل أو الاغتيال أو الاختطاف، وتحدث في المقام الأول ضمن الولاية القضائية الإقليمية للولايات المتحدة”.

ووفقا للبيان فإن الحكومة الأمريكية تعمل “على تحسين فحص الموظفين لتعزيز أساليب تحديد الإرهابيين المحليين الذين قد يشكلون تهديدات داخلية. وسينظر مكتب إدارة شؤون الموظفين في تحديثات النماذج المستخدمة للتقدم للوظائف الحساسة في الحكومة الفيدرالية، والتي يمكن أن تساعد المحققين في تحديد التهديدات الإرهابية المحلية المحتملة. وبالمثل، تبذل وزارة الدفاع ووزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي جهودا لضمان عدم توظيف الإرهابيين المحليين في صفوفنا العسكرية أو في صفوف أجهزة تطبيق القانون، وتحسين عمليات الفحص والتدقيق”.