تعد اشتراطات البناء الجديدة، محاولة من الدولة للقضاء على البناء المخالف والعشوائي، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لضبط حركة العمران داخل المدن، وتطبق الاشتراطات لتراخيص البناء على المدن المصرية خلال الفترة المقبلة ووفقا لإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدأ تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، أما التطبيق في باقي المدن المصرية سيبدأ 1 من يوليو المقبل، على أن يتم استكمال أعمال البناء للرخص السارية التي جرى وقفها وفحصها من اللجان المختصة ووُجدت مطابقة بداية من 15 أبريل 2020.

ويتساءل بعض المواطنين الراغبين في عملية البناء، عن شرط قبول طلبات تراخيص البناء، وجاءت الإجابة وفقا للنسخة النهائية لاشتراطات البناء الجديدة، بأنّه لن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر.

وتحظر اشتراطات البناء الجديدة البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع، بشكل تام، كما تحظر جزئيا في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة.

ووفقا لاشتراطات البناء الجديدة، لم تقتصر مسؤولية إصدار التراخيص على الأحياء، بل سيكون هناك لجان من أساتذة جامعات تشارك في الأمر، وسيحدد عرض الشارع ارتفاع العقار، وطبيعة المنطقة، ولن يسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان.

ويعد طلاء واجهات العقار شرط أساسي في الترخيص، إضافة إلى توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع، وعدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وعدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشارى أو نقابة المهندسين.

وتسري تلك الاشتراطات الجديدة على المدن، ولا تسري على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، أو على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة إلى عدم تطبيقها بالنسبة للبناء داخل القرى، والتي تعتمد على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.