ينعقد الآن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وفي تلك الجلسة حدث تعديل لقانون ذوى الإعاقة وذلك لمواجهة جريمة التنمر.

وقد تقدم النائب حسام الخولي وهو رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بإقتراح إلي المجلس وهو زيادة العقوبات، الواردة في تشريع القانون المقدم من النائب محمد السلاب علي المتنمرين،وتغليظها بالقسوة .

وتتمثل تلك العقوبة في الآتي:

١_غرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مئة ألف جنيه.

٢_الحبس مدة لاتقل عن سنتين.

أما إذا وقع التنمر من شخصين أو أكثر،أو قام بذلك إحدى المتوليين تربية المجني عليه،أو ممن لهم سلطة أو ملاحظة أو كان خادما له، فستكون العقوبة وقتها حبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، وغرامة لا تزيد عن ٢٠٠ ألف جنيه.

ويستهدف ذلك التشريع أولا وأخيرا حفظ حقوق ذوى الإعاقة، وبشأن هؤلاء الأشخاص فقد تم إضافة مادة جديدة برقم ٥٠ مكرر إلي القانون رقم ١٠لسنة ٢٠١٨ لمواجهة من يتعدي عليهم.