بعد إستماع النيابة للضحايا ولشكواهم،تلك الشكاوي التي كانت تنص علي أنهم تم استغلالهم من قبل هذا المختلس ،الذي بين لهم أنه يعمل في مجال الإستيراد والتصدير ثم فجأة غير نشاطه إلي الإستثمار العقاري، وأضافوا أنه اوهمهم بأنه يقوم بشراء شقق جديدة ثم يقوم ببيعها لأكثر من شخص منهم(الضحايا).

وبالفعل كشفت التحريات عن استيلاء المتهم علي أكثر من خمسين مليون جنيه، ذلك المبلغ الهائل الذي أشار أنه يستثمره في تجارة العقارات واللاب توب، ثم ظهر لأصحاب الأموال أنه امتنع عن سداد الأرباح اللي تم الاتفاق عليها، إذ أنه قام بسدادها لمدة عام واحد ثم انقطع عن التسديد.

لذلك قامت محكمة جنح المرج للمرة الثالثة بتجديد حبس هذا المتهم ١٥ يوم علي ذمة التحقيقات وذلك بعد أن تم فصله من عمله بسبب اتهامه بالنصب على المواطنين.

وعندما تم البحث في صحيفته الجنائية تبين الآتي عنه

١_صدور بعض الأحكام القضائية ضده و التي تستوجب عليه قضاء ١٢ سنة بالسجن.

٢_بالإضافة إلي القضايا المنظورة.