تتابع المؤسسات الخاصة بحماية حقوق المرأة ومحاولة تمكينها في المجتمع و إعطاءها المزيد من الحقوق التابعة لها بعد العديد من الشكاوي التي تقوم بها النساء المصريات من اجل الحصول علي عدد من الحقوق المسلوبة منها والتي تجعلها تعاني بسببها في المجتمع المصري،وخاصة النساء التي يتم طلاقها والتي تقف العديد من المشكلات امامها بسبب عدم حصولها علي بعض الحقوق الخاصة بأبنائها دون الرجوع الي طليقها و تسعي للحصول علي تلك الحقوق من خلال الهشتاج المنتشر حاليا علي وسائل التواصل الاجتماعي الولاية من حقي حتي يتم سماع اصواتهم والحصول علي حقوقها في المجتمع.

استطاعت مؤسسة حملة الولاية من حقي من خلال رئيس مجلس امناء المرأة هدي الصده ان تصرح عن قيام الحملة ملامسة المشكلات التي تعاني منها النساء المصريات ووفقا لذلك فإن الحملة كانت المشارك والداعم لها بشكل كبير،وتابعت الصده من خلال تصريحاتها ان قوانين الاحوال الشخصية المصري يتعامل مع كل النساء و كأنهن ناقصات الأهلية والقدرة التي تؤهلهن لإدارة شئونهم ، وان الهدف من الحملة هو دراسة تأثير قانون الأحوال الشخصية على المرأة،واضافت ان الام المصرية لا تستطيع نقل اولادها من مدرسة لأخرى، كما أن المرأة يجب أن تتقدم بقضية للحصول على حق الولاية التعليمية لأولادها،واضافت ان الفكرة من خلال هذه الحملة لا تلغي حق الأب في الولاية ولكنها تطالب ان تكون الولاية بين الرجل والمرأة مشتركة.