مع اندلاع احداث ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ٢٠١١ فى مصر ، استغلت الحكومة الاثيوبية وقتها انشغال مصر وسقوط مبارك لتشرع فى تنفيذ الفكرة التى تراوضها منذ سبعينيات القرن الماضي بانشاء سد النهضة مستغلة انشغال مصر فى شؤونها الداخلية فى لحظات ضعف . كانت اثيوبيا تسعى بشتى الطرق لبناء هذا السد منذ سنوات طويلة فى عهد الرئيس الراحل محمد انور السادات ولكن هددهم وقتها السادات بضرب اثيوبيا ، ثم عاودوا الكرة مرة اخرى ليطلبوا من حسني مبارك رغبتهم فى بناء سد على النيل ، وكان رد مبارك وقتها سنقوم بضربه فى اشارة منه الى اللواء عمر سليمان مدير المخابرات الذي كان يحضر لقاء مبارك برئيس وزراء اثيوبيا ملس زيناوي .

ومع وصول الرئيس السيسي الى سدة الحكم كان الاثيوبيون قد قطعوا مراحل كبيرة فى انشاءات السد واعلن السيسي عن ترحيب مصر بحق كل دولة فى التنمية ولكن بما لا يضر بمصالح وحقوق مصر فى مياه النيل ، واعلنها صراحة انه لا يفضل استخدام الحلول العسكرية وانه على الجانب الاثيوبي ان يبادر بحسن النوايا لما اظهرته مصر من استعداد للتعاون وحل الخلافات بين الدول الثلاث مصر واثيوبيا والسودان وعدم تدخل اطراف اخرى فى القضية . ووقعت الدول الثلاث على اعلان اتفاقية المبادئ الذي يرسخ لضرورة التشاور وعدم اتخاذ اجراءات احادية ولكن سرعان ما تنصلت اثيوبيا من التزاماتها التى وقعت عليها فى ذلك الاتفاق ، وراحت تماطل وتأخذ الجانب السوداني اليها تارة وتبدي استعدادها للدخول فى مفاوضات جديدة تارة اخرى ومن ثم فقدت مصداقيتها واصبح هناك عدم ثقة فى الجانب الاثيوبي .

ومؤخرا اعلن الرئيس السيسي تحديد منتصف ابريل القادم كجدول زمنى لانتهاء المفاوضات . والا مصر ستتخذ خطوات اخرى اكثر حزما .

ربما على الاثيوبيين ان يعيدوا التفكير مرارا وتكرارا فى اسلوبهم المستفذ الذي يتعاملون به فى ملف سد النهضة ، وظنهم ان تعطيل المفاوضات وكسب مزيد من الوقت وفرض سياسة الامر الواقع على مصر والسودان ان هذه خطوة لا يدرسها المصريون جيدا ومستعدون لها بشتى الطرق ، وربما يلا يعلمون ان مصر لديها من العلماء والخبراء الذي يقومون بدراسة الموقف من زواياه المختلفة .

من الناحية السياسية على الاثيوبين ان ينتبهوا جيدا ان مصر والسودان اذا توجهوا بالقضية الى التحكيم الدولي ستكون فى صالحهم ، عليهم ان يفهموا جيدا ان الاتفاقات والمواثيق الدولية التى تنظم الانهار ليست فى صالح اثيوبيا على الاطلاق ، عليهم ان يعوا ايضا لعملية الرفض الدولي والاممي لما تقوم به الحكومة الاثيوبية وقوات ابي احمد من تطهير عرقي فى اقليم تيجراي . كما عليهم ان يدركوا ان طبيعة العلاقات السياسية بين مصر والسودان مهما مرت بفترات فتور الا انهما شعبان يجمعهما مصير واحد .

من الناحية الاخلاقية على الاثيوبيين ان يتبينوا حقيقة النزعة الاخلاقية فى القضية فهي مسألة حياة او موت بالنسبة للشعبين المصري والسوداني ، لا يمكن ان يتصور او يعقل ان امة تريد ان ترتقي بحياتها على حساب حياة او موت امة اخرى ومن العجيب والمدهش ان تلك الامة الاخير لم تمانع من ترتقي شقيقتها بحياة شعبها ولكن بعقل وتنسيق وتعاون لا بمنع وتحكم فى مصيرها .

من الناحية الافريقية على الاثيوبيين ان يفكروا مليا قبل فوات الاوان حتى لا تنقسم الامة الافريقية التى حملت مصر على عاتقها منذ القرن الماضي تحرير الشعوب الافريقية والمناداة بوحدة افريقيا لوحدة مصير كل الشعوب الافريقية الذي نهب فيها الاستعمار ما نهب واغتصب اراضيها ولا يزال يستفيد من خيراتها المحرمة على ابنائها .

من الناحية العسكرية على الاثيوبيين ان يدركوا حقيقة القوة المصرية فى حالة ما اذا اضطروا الى استخدامها ، صبر مصر ليس معناه عدم قدرة على الضرب ، مصر لديها مقاتلات هجومية وانظمة صاروخية قادرة على دك حصون السد كل ذلك فى دقائق معدودة وفى عملية قد لا تستغرق اكثر من ساعة من الزمن ذهابا وايابا ( اذا كانوا يعتقدون انها كذلك وغير قابلة للضرب ) .

فى هذه المقالة ذكرنا الحلول العسكرية فى النهاية وهذه هى الاستراتيجية المصرية التى يجب ان يستوعبها الاخوة فى اثيوبيا والعقلاء هنالك .