الرئيس السيسي يشعر بتحركات الشعب

وفى الفترة الماضية صُدر قرارات تكون من أعظم القرارات السياسية حيث أنهى حالة الجدل وانحاز للمواطن هذا ما أكده عدد من الخبراء والسياسيين ، تعقيباً على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى فيما يتعلق بتعديلات قانون السجل العقارى ، وقد أكدت عضو مجلس الشيوخ النائبة د. سماء سليمان أن ما حدث فى هذا القرار من جدل شعبى وفى نفس الوقت متابعة حثيثة من الجهات المختلفة فى الدولة سواء من الحكومة وتحركاتها فى محاولة لوضع تعديل مباشر أو من جهة الأحزاب السياسية والبيانات الصادرة عنها ، وقد تدخل الرئيس لكى ينهى الجدل والانحياز للمواطن ، وكل هذا ينم عن أن أجهزة الدولة تشاركت لكي تراقب تحركات الشارع من خلال متابعة جيدة لكل ما يحدث

حيث قالت أيضا أن هذا قرار الرئيس بطرح القانون للحوار المجتمعي وهذا القرار ينص عن إدراكه الكامل لوضع المواطن المصرى خلال هذا العام وما حدث جراء فيروس كورونا المستجد ، حيث صدر قرار التصالح مؤخرا فكل هذا عبء على كاهله وان قرار التأجيل سنتين سوف يعطى فرصة كبيرة للمواطن لكى تتحسن أوضاعه ومناقشة القانون بشكل صحيح.

وقالت ان هذا القرار جاء بعد حوار طويل ويكون هذه المرة ليس بين طرفين بينما كان بين المواطنين وبعضهم حيث استمعت له جميع جهات الدولة بشكل جيد وتؤكد ان هذا المشهد جديد على المجتمع المصرى ويمثل علامة صحيحة وخط سير للفترة القادمة التى سوف تثبت مزيداً من التناقش عن أى قرار قبل اتخاذ الرأى النهائى فيه ، وقد أكد رئيس حزب الجيل ناجى الشهابى وقال أن قرار التأجيل هذا يكون أحد أعظم القرارات السياسية التى اتخذها الرئيس منذ توليه الحكم ، لأنه أنهى الجدل الشعبي الذي حدث فتدخله فى الوقت المناسب يؤكد أنه يتفهم غضب الشارع المصري ، وأن هناك قرارات سياسية حازمة لابد أن تتخذ مباشرة منه

وقال ان هذا الوقت ليس مناسب لاتخاذ وتطبيق هذا القرار لأن فيروس كورونا وضعت المواطن فى موقف حرج مثلهم كبقية الشعوب وهذا ما أثار جدلاً بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ، ولمسه الرئيس بشكل مباشر فكان واضحاً فى قراره ، وقد ختم كلامه وقال : أرجو أن يكون هذا التأجيل لكي يتم الاستفادة منه فى دراسة تعديلات المادة 55 مكرر ، وانه سوف يُعيد النظر فى المبالغ المدفوعة لنقابة المحامين وأيضاً نسبة ضريبة التصرفات العقارية كبيرة ، وكذلك الرسوم القضائية التى تصل إلى 4.5% ، وأرى أن الحل المناسب يكون من خلال عدم ربط التسجيل بإيصال المرافق إلى الوحدات فالمواطن يدفع عنها ضرائب ويسدد قيمتها

وقال عضو مجلس النواب والقيادى بحزب مستقبل وطن د. سامى فتحى بأن يوجه الرئيس السيسى بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لمدة لا تقل عن عامين ، وقال النائب إن قرار الرئيس السيسى قراراً حكيماً وجاء كاستجابة لصوت المواطن المصرى ، وهذا يثبت ان الرئيس دائما قريب من رجل الشارع ويشعر بما يحدث حوله وبين المواطنين البسطاء ويكون هذا القرار الذى اتخذه فى مصلحة المواطن والوطن

حيث قال استاذ علم النفس الاجتماعي د.سمير عبد الفتاح إن القرار الذي اتخذه الرئيس السيسى يحسن من حياة المواطنين وان جميع المشروعات التى تقوم بها الدولة فى هذا الوقت تكون اساسها مصلحة المواطنين