اعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال عقده ندوة خاصة لممثلي الاتحاد العام لغرف التجارية بكلا من محافظة البحيرة ومرسى مطروح ومحافظة الاسكندريه عن المهام التي يجب اتخاذها من ودور الجهاز المتعارف عليه من اجل ضبط وحوكمة سوق الاتصالات، واشتملت اللجنة التعرفية داخل اللجنة علي عدد من الحضور وهم نواب وسكرتيري عموم المحافظات الثلاثة ورؤساء الغرف التجارية ورؤساء شعب الاتصالات، وأكثر من 50 من المستوردين والتجار وأصحاب منافذ البيع،وذلك من خلال قيام الجهاز بدورة في السيطرة علي سوق الاتصالات ورفع الوعي لدى أطراف السوق المختلفة بأهمية تعزيز التعاون المشترك لإنجاز الأعمال الخاصة بضبط آليات العمل بالسوق.

واوضحت اللجنة من خلال المناقشات التي تمت بداخلها أهمية استخدام البوابة الرقمية التي تم عقدها جديدا لخدمات الاستيراد والتراخيص التي تعمل على توفير المزيد من الجهد والوقت لكي تحصل على الخدمات، حيث أطلق الجهاز البوابة الرقمية بداية العام الحالي لخدمة عدد أكثر من 5000 من العملاء للشركات والافراد والتي تتعامل مع مختلف انواع المعدات الاتصالات التي تغطي احتياجات السوق المصري سنويا،والتي يتم من خلالها الانتهاء من العديد من الاجراءات اللازمة الخاصة بالتصاريح والتراخيص والافراجات الجمركية والحصول على خدمات الجهاز بشكل الكتروني،وذلك في خضام مواجهات دور الجهاز الذي يقوم بدعم الاستراتيجية للدولة لسرعة التحول الرقمي

وجاءات من ضمن المناقشات التي تم عقدها في الندوة بجانب البرامج والخطط الاخري التي يتم اتخاذها لتحيقيقها لاطلاق البوابة الرقمية لتوفير الخدمات لكلا من التراخيص والاستيراد، والتي تساعد على توفير مزيد من الجهد والوقت لكي يحصول على الخدمات، من خلال قيامه بالدور الاشرافي والتنظيمي لضبط السوق سواء عن طريق مطابقة معدات الاتصالات المستخدمة بالسوق المصري للمواصفات الفنية المعتمدة من الجهاز، أو عن طريق تنفيذ الضبطيات القضائية،وذلك من خلال التعاون المتفق من جانب شرطة الاتصالات بتنفيذ سلسلة من الضبطيات القضائية بمختلف محافظات الجمهورية على منافذ البيع لمتابعة الإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهاز من تداول أجهزة غير مطابقة للمواصفات وغير مصرح بها، والتي أسفرت عن ضبط عدد كبير من أجهزة الاتصالات الغير مطابقة للمواصفات والتي دخلت البلاد بشكل غير شرعي، وخطوط محمول مخالفة تباع في غير نقاط البيع الرسمية للشركات بالمخالفة للقانون.