الخطط البديلة التي تسعى لها الحكومة المصرية لمواجهة مشكلة سد النهضة الاثيوبي
عقب المشكلة الكبيرة التي تمر بها دول حوض النيل بسبب المشروع الأثيوبي الضخم الذي يهدف لبناء سدة النهضة بغرض حفظ المياه وتوليد الكهرباء ، سعت دول الحوض إلى اللجوء للعديد من الحلول والمصطلحات .
وكان “تقليل الفاقد من المياه والبحث عن بدائل لسد العجز”، مصطلحات كررها مسؤولون في الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية في حديثهم عن التحديات المائية “الهائلة” التي تواجهها القاهرة، والمتوقع زيادتها الفترة المقبلة مع الزيادة السكانية وأزمة السد ، مما يشكل دفعا نحو الإعلان عن خطة لتحلية مياه البحر كخطة استراتيجية للمواجهة، بالاعتماد على شريك روسي.
الأيام الماضية كشفت عن العديد من الاجتماعات المكثفة بين وزارة الإسكان المصرية والهيئة العربية للتصنيع والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة الإسكندرية، مع مجموعة “روس نانو” الروسية لتوطين تكنولوجيا الإنتاج المحلي، وتصنيع أدوات محطات تحلية المياه، فهل تواجه مصر أزمة سد النهضة بمحطات تحلية مياه البحر؟.
ووصلت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي إلى مسار لا يدعو للتفاؤل، بعد إعلان دولة جنوب إفريقيا، الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي، عن فشل الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق حول آلية التفاوض، وسط مخاوف مصرية سودانية من اتجاه إثيوبيا نحو الملء الثاني للسد، الذي يتم إنشاؤه على النيل الأزرق ووصلت معدلات بنائه إلى أكثر من 78 بالمئة.
في مقابل ذلك، اتجهت الحكومة المصرية نحو سد العجز المائي الذي تعانيه من خلال بدائل متعددة؛ لتقليل الفاقد من المياه المستخدمة وتوفير مصادر بديلة، منها تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب للمحافظات الساحلية المصرية، والتي كشف باحثون وخبراء في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية” عن جدواها كمياه شرب أو ليتم استخدامها في الزراعة.
وصرحت إيمان سيد بأن مصر تواجه عجزا مائيا يصل إلى 20 مليار متر مكعب سنويا، حسب ما ذكرت رئيسة قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري المصرية.
وأوضحت في مداخلة لها ل”سكاي نيوز عربية”، أن احتياجات مصر من المياه تصل إلى 80 مليار متر مكعب، بينما مجموع المياه العذبة المتاحة في مصر يبلغ 60 مليار متر مكعب، مشيرة إلى أن مصر تعتمد بنسبة 97 بالمئة على نهر النيل.
وذكر الأستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه، الدكتور محمد داوود، أن مصر تعتمد اعتمادا رئيسيا على حصتها في مياه نهر النيل، لافتا إلى أنه في ظل الزيادة السكانية ومعدلات التنمية الحالية، فقد انخفض نصيب الفرد ليصل إلى أقل من 600 متر مكعب سنويا، إذ وصل عدد السكان إلى أكثر من 100 مليون نسمة.
وقال إنه من المتوقع أن يصل عدد السكان بحلول عام 2050 إلى أكثر من 170 مليون نسمة؛ مضيفا: “يجب التخطيط للتعامل مع حصتنا المائية، حتى لا نواجه مشكلة في تدبير الموارد المائية مستقبلا”.
وذكر الأستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه، الدكتور محمد داوود، أن مصر تعتمد اعتمادا رئيسيا على حصتها في مياه نهر النيل، لافتا إلى أنه في ظل الزيادة السكانية ومعدلات التنمية الحالية، فقد انخفض نصيب الفرد ليصل إلى أقل من 600 متر مكعب سنويا، إذ وصل عدد السكان إلى أكثر من 100 مليون نسمة.
وقال إنه من المتوقع أن يصل عدد السكان بحلول عام 2050 إلى أكثر من 170 مليون نسمة؛ مضيفا: “يجب التخطيط للتعامل مع حصتنا المائية، حتى لا نواجه مشكلة في تدبير الموارد المائية مستقبلا”.
وأوضح أستاذ الموارد المائية، أن هناك جهودا كبيرة في الآونة الأخيرة لتوفير احتياجات المواطنين والتوسع العمراني والتنمية، من بينها إنشاء العديد من محطات تحلية مياه البحر بالمدن الساحلية، بعد وضع خطة متكاملة منذ عام 2014، خاصة في شمال وجنوب سيناء والغردقة ومطروح والعين السخنة والعلمين.
ويتراوح المعدل العالمي لهذه التكاليف بين 1000 إلى 1200 دولار للمتر المكعب من السعة الإنتاجية للمحطة، ويعتمد على عدة عوامل، منها موقع المحطة وطبيعة هذا الموقع وبُعد المحطة عن خط الشاطئ ونوعية مياه البحر، وتوافر المعدات والأدوات في السوق المحلي، وعدد آخر من العوامل يختلف من محطة إلى أخرى.
لكن يمكن تخفيضها لتصل إلى 900 دولار للمتر المكعب من السعة الإنتاجية للمحطة تقريبا، أما النوع الثاني من التكاليف فهو التكاليف الخاصة بالتشغيل والصيانة، وتشمل تكاليف قطع الغيار والمواد الكيماوية المستخدمة وتكاليف استهلاك الطاقة وتكاليف العمالة وغيرها.
.
ويجرى حاليا تنفيذ 19 محطة تحلية جديدة بسعة إنتاجية تصل إلى 550 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة تصل إلى 11 مليار جنيه في سبعة محافظات، هي مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية والسويس، وفقا لبيانات وزارة الإسكان.
إرسال التعليق