صرحت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بأنها قامت بتحديد جلسة 14 فبراير لنظر 13 دعوى مطالبة بعدم دستورية الفقرة ج من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 2019 وهذه الجلسة بخصوص زيادة المعاشات الذى كانت من ضمن النص على حد أقصى للزيادات المقررة على المعاشات للخاضعين لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى
حيث وافق مجلس النواب على المادة الأولى من القانون ونصت هذه المادة على زيادة بنسبة 15 % اعتبارا من الأول من شهر يوليو 2019 للمعاشات المستحقة قبل ذلك التاريخ والمقررة بأحكام القوانين رقم 71 لسنة 1964 بخصوص منح معاشات ومكافآت مؤقتة ، والتأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج، والقانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل