من باب تكامل منظومة إنفاذ القانون وتشغيلها علي الوجه الأمثل، إعتمدت الدكتورة “هالة السعيد” وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية مبلغ ١٣١ مليون جنيه، لتعزيز الخطة التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وكذلك لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي ومنها منظومة إنفاذ القانون.

وأضافت أن هذا المبلغ جاء في ضوء التوجه إلي دعم مشروعات التحول الرقمي بجميع القطاعات وضمن الإجراءات المتخذة للإنتهاء من تشغيل المرحلة الأولي والثانية من منظومة إنفاذ القانون.

وأشارت “السعيد” أن منظومة إنفاذ القانون توفر بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات عن طريق،بناء نظام قضائي يضم الأطراف المسؤولة عن تحقيق العدالة.

كما يقدم خدمات في وقت أسرع ومجهود أقل،ويربط المحاكم بالوزارات والجهات المعنية لإنجاز العدالة عن طريق تكنولوجيا المعلومات.

وتبلغ تكلفة هذا المشروع “منظومة إنفاذ القانون” ٢٦٢ مليون جنيه .