وقف صرف مستحقات من يقدم بيانات مزورة في مساعدات الضمان الاجتماعي
حدد قانون الضمان الاجتماعي عقوبة من يقدم بيانات مزورة وغير صحية عن حالته المالية والاجتماعية للحصول على مبالغ ومساعدات لا يستحقها، وهى كما يلي:
تنص المادة (19) من القانون، إذا أثبت أن طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي قدم بيانات غير صحيحة عن حالته المادية والاجتماعية، أو أخفى مصدرا لدخله، ويرغب في الحصول على مبلغ مالي لا يستحقه، تقرر وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التي تكفي لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
وإذا حدث ذلك من أصحاب المساعدات سقط حقهم في المساعدة، ويحق لمدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعي للمستفيد إذا صدر ضده حكم نهائي بالإدانة في جريمة تسول أو تعريض طفل للخطر أو جريمة الاتجار بالبشر.
إرسال التعليق