في السنوات الثلاثة السابقة تقدم الاقتصاد المصري بفعل انتعاش السياحة ، والتحويلات الناتجة من العاملين بالخارج وكذلك إنتاج حقول الغاز الطبيعي ، ولكن نظرا لتفشي فيروس كورونا تراجعت السياحة ، وتعرضت تحويلات العاملين بالخارج للخطر وانخفض سعر الغاز.

فالتأثير الناتج عن كوفيد 19 علي النمو الاقتصادي أقل حدة من ما كان متوقعا له، فقد عوضت قوة الاستهلاك ضعف السياحة والاستثمار.

وضمن المتوقع لهذا العام ذكر صندوق النقد الدولي القيمة المتوقعة لنمو الاقتصاد وهي%2.8 وذلك هو الحد الأدنى الذي اقرته الحكومة بفعل الاضطراب الناتج عن فيروس كورونا.

وفي السنة المالية 2020 – 2021 التي تبدأ في يوليو وتنتهي في يونيو من المتوقع نمو الاقتصاد بنسبة% 21 .

وذكر الصندوق أن مستوى الدين العام، واحتياجات التمويل ستعرض مصر للخطر ، ومن هنا ولدعم القطاعات والفئات الأكثر انكشافا أضفت السلطات المصرية المرونة في إعادة تخصيص الإنفاق.

واعلنت مصر عن حزمة تحفيز في مارس بقيمة 100 مليار جنيه ، منها 6.39 مليار جنيه تصرف كتعويض للعمالة المتاثرة بإجراءات العزل العام ودعم القطاع السياحي.

وقد انفق البنك المركزي 500 مليون جنيه 3.195 مليون دولار من قيمة 20 مليار جنيه، 1.28 مليار دولار لدعم البورصة.

فالإجراءات الاستثنائية المتخذة لدعم القطاع المالي والتي تشمل برنامج البنك المركزي المصري بشراء الأسهم دون أن تقتصر عليه ،ستتوقف عندما تسمح الظروف.