أحال الدكتور محمد معيط وزير المالية 5 شركات للنيابة بتهمة عدم الإلتزام بقرارات المادة رقم 72 من قانون الاجراءات الضريبية الصادر عام 2020 والتي تنص على ضرورة إلتزام الشركات بالإنضمام إلى منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية , وكان في وقت سابق في ديسمبر الماضى قد دخل هذا القانون حيز التفيذ بضم الشركات التى تندرج تحت إطار المرحلة الأولى من المنظومة بضم الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين.

من جانبه أوضح الأستاذ رضا عبدالقادر غريب القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب أنه تم لفت نظر تلك الشركات الخمس وتوجيه العديد من الإنذارات لها للدخول إلى منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية قبل انتهاء الموعد المحدد في 31 ديسمبر الماضي , بينما لم تلتزم تلك الشركات بهذه التعليمات ومن ثم تم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق معهم .

ومن الجدير بالذكر أن منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية هي فكرة جديدة تسعى وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية إلى تطبيقها وتعميمها على ربوع الشركات العاملة في مصر سعيًا لضبط العمليات الضريبية بين الشركات وبعضها البعض ومنع كذلك عمليات التهرب الضريبي التي تلجأ إليها بعض الشركات . منظومة الفاتورة الإلكترونية هي عبارة عن فاتورة رقمية مسجلة على قواعد البيانات وسيستم تتعامل من خلاله الشركات في كتابة الفاتورة الضريبية بشكل الكتروني بدلاً عن الورقي وبالتالي تستطيع مصلحة الضرائب الإطلاع على كل الفواتير التى يتم تسجيلها فورًا .