تماشيا مع اتفاقية (كيوتو) والتي تهدف إلى تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية ، تم استحداث المادة (86) من القانون الحالى ، والتي تنص على إخضاع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية للقواعد والشروط والأحكام الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية .

وجاء القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك الجديد ليعالج السلبيات التى كشف عنها تطبيق القانون الحالى، حيث استهدف نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، والتعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.

كما يستهدف تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى، وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.

وأتت موافقة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مشروع القانون فى إطار السعى للقضاء على فوضى المعاملات التجارية على “السوشيال ميديا”، وحماية المواطنين من عمليات النصب وبيع المنتجات المغشوشة.

كانت نصوص القانون التي تم وضعها ، حاسمة بما يكفي لحماية بيانات العملاء الشخصية، حيث أكد مشروع القانون ” أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو الجهات غير الحكومية أو العاملين بها الاطلاع دون وجه حق أو إفشاء أو نشر أى بيانات أو معلومات شخصية مسجلة فى سجلا أو أنظمة المعالجة الإلكترونية المتعلقة بالشؤون الوظيفية أو بالسيرة الاجتماعية أو الحالة الصحية أو عناصر الذمة المالية للأشخاص أو غير ذلك من البيانات الشخصية المسجلة لدى أى من الجهات المذكورة أو العاملين بها بحكم وظائفهم ما لم يتم بموافقة الشخص المتعلقة به هذه البيانات أو المعلومات أو من ينوب عنه قانونا أو بقرار قضائى مسبب “.

ووفقًا للمادة القانونية بمشروع قانون المعاملات الإلكترونية، تلتزم الجهة ببيان الغرض من جمع البيانات والمعلومات المذكورة وأن يتم جمعها فى حدود ذلك الغرض، وعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو إحداهما.