قلم : مروة عبد الحفيظ

التقت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي بعدد من كبار الكتاب والصحفيين بشأن الحديث عن أهداف الصندوق والملامح الرئيسية لقانون إنشاء الصندوق؛ وذلك بحضور السيد/ أيمن سليمان – المدير التنفيذي للصندوق.وخلال اللقاء قالت السعيد إن إنشاء صندوق مصر السيادي جاء في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل ، فكانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.أضافت السعيد أن صندوق مصر السيادي يسعى إلى خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة مصممة على نحو يحقّق التوازن الأمثل بين العوائد والمخاطر.وتابعت قائلة إن الصندوق يسعى لتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي على مستوي كافة الاستثمارات، وسيحقق صندوق مصر هذه الأهداف بالاستفادة من محفظة فريدة من الفرص المرتبطة بالأصول في مصر، وهي فرص يمكن تحويلها إلى منتجات مناسبة للمستثمرين، بالإضافة إلى تحفيز المستثمرين والمشغّلين المحليين والإقليميين والدوليين على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية من خلال تلك المنتجات، مما سيولّد الثروة من خلال تعظيم العائد التشغيلي بالإضافة إلى تطوير مشروعات جديدة وقائمة، كما يعزز هذه الفرص ما يتميز به صندوق من مرونة واستقلالية.وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الصندوق أنشأ مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في المجالات المختلفة تتضمن صندوق فرعي للخدمات الصحية المتنوعة، وصندوق فرعي للبنية الأساسية والتحتية، وصندوق فرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري . أضافت السعيد أن الصندوق يعمل حالياً على عدة مشاريع في مجموعة من القطاعات المختلفة وخاصة القطاعات التي تحظى بالأولوية الآن في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد لتشمل قطاع الخدمات الصحية المتنوعة وأخر مستحدثات مشروعات المخازن الاستراتيجية، بالإضافة إلى الاستثمارات المستهدفة في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي وقطاع البنية الأساسية والتحتية والتحول الرقمي.و قالت السعيد أنه تم إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018 المُعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2020 وصدر النظام الأساسي للصندوق بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.وأضافت أن ذلك هو الصندوق السيادي الأوحد لجمهورية مصر العربية – وفقا للقانون – وله شخصية اعتبارية مستقلة وأمواله مملوكة للدولة ملكية خاصة، ورأس مال الصندوق المرخص به مائتي مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر خمس مليارات جنيه .وقد حددت المادة (٣) من قانون إنشائه أهداف الصندوق : بأنه يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الإستغلال الأمثل لها من أجل الأجيال القادمة وذلك من خلال التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة للمؤسسات المالية، إلا أن الممارسة العملية قد أظهرت الحاجة إلى أهمية أن يكون للصندوق آلية للتعامل مع أموال وأصول الكيانات والشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها بأن يُعهد للصندوق إدارتها وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها وذلك دون نقل ملكيتها للصندوق، وتم بالفعل إتاحة هذه الآلية للصندوق بمقتضى تعديل قانون إنشاء الصندوق بموجب القانون رقم 197 لسنة 2020.ويجوز نقل الأصول إلي الصندوق وفق القانون الذي فرق بين نوعي الأصول : بالنسبة للأصول غير المستغلة، يتم نقل ملكيتها للصندوق بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية بناءً على عرض من السيد رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص، أما بالنسبة للأصول المستغلة، فيكون بموجب قرار من السيد رئيس الجمهورية ولكن العرض من السيد رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعني التابع له الأصل.وتترأس وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجلس إدارة الصندوق الذي يضم أيضا خمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة وممثل عن كلٍ من وزارة التخطيط والمالية والاستثمار ، أما الجمعية العمومية للصندوق فهي برئاسة السيد رئيس مجس الوزراء وعضوية وزير التخطيط، ووزيري المالية والاستثمار وسبعة أعضاء من ذوي الخبرة.وتجدر الإشارة إلى أن مراجعة حسابات الصندوق تتم من قبل مراقبي حسابات أحدهما الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العام للرقابة المالية، فضلاً عن أن قانون إنشاء الصندوق قد أوجب إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية للصندوق إلى السيد رئيس مجلس النواب خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وقد أكدت المادة ٦ مكرر من قانون إنشاء الصندوق على عدم الإخلال بحق التقاضي لأياً من أصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل القرار، وكذلك منحت الحق للجهة المالكة للأصل في أن تطعن على القرار، وكذلك الجهة المنقول إليها يجوز لها الطعن على القرار، وهذا يُعد تأكيداً للقواعد العامة المقررة قانوناً بشأن الصفة والمصلحة في إقامة الدعوى.وأكدت السعيد أنه لابد أن ندركَ أن العالمَ الآن يقومُ على تبنى سياساتٍ اقتصادية مرنة، ولم يعد مقبولًا التمترس خلفَ نظرياتٍ تقليدية، سواء تدعمُ الفكرَ الرأسمالى أو تنتقده ، وإنما أصبح لكلِّ دولةٍ، تسعى لإحرازِ التقدم الاقتصادى أن تختارَ ما يناسبها من هذه النظريات ، و تصنعُ بنفسِها النموذجَ الذى يتلائم مع طبيعتِها ويحققُ مصالحَها، ونحنُ فى مصرَ، نصنعُ نموذجًا اقتصاديًا يأخذُ ما يناسبنا من النظرياتِ الاقتصاديةِ وما يحقق مصالِحَنا ويتلائم مع ظروفِنا وطبيعة وحجمِ شعبِنا وأهدافِنا خلال السنواتِ المقبلة.